<p class='article-text'>عزز المغرب فرصه في استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب إسبانيا، بعدما دعم طموحه بمشروع ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، واستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الحضور القوي لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، داخل دوائر صنع القرار في «فيفا» والاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية للبطولة التي ستقام بصورة مشتركة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى ضمن احتفالات مرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» رسميًا ملف الاستضافة المشترك في ديسمبر 2024، على أن تقام المباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا و6 ملاعب مغربية و3 ملاعب برتغالية، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد حتى الآن ملعب المباراة النهائية، لتتركز المنافسة بين ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب الحسن الثاني الجديد قرب الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن برنابيو كان يُنظر إليه في البداية بوصفه المرشح الأقرب لاستضافة النهائي، قبل أن تنجح التحركات المغربية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الفارق، ودفع مسؤولين داخل الكرة الإسبانية إلى الاعتراف بأن موقف مدريد لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها قبل 18 شهرًا.</p><p class='article-text'>ويمتلك ملعب برنابيو تاريخًا كبيرًا في استضافة المباريات الكبرى، إذ سبق له احتضان نهائي كأس العالم 1982، إلى جانب نهائيات بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، ليصبح الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيات هذه البطولات الأربع.</p><p class='article-text'>وخضع ملعب ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لعملية تطوير بلغت تكلفتها نحو 1.5 مليار يورو، وشملت إضافة مرافق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة ووسائل الإعلام، وتركيب واجهة فضية وشاشات رقمية بزاوية 360 درجة، كما استضاف في نوفمبر الماضي أول مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية «NFL» تقام في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر داخل الاتحاد الإسباني، تحدثت إلى «ذا أثليتيك»، كفة برنابيو لأسباب عدة، بينها أن إسبانيا ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، وتمتلك خبرة طويلة في تنظيم الأحداث الكبرى، إضافة إلى مكانتها الكروية التي تعززت بعد فوز منتخبها بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر أخرى مطلعة على موقف الاتحاد الإسباني إلى أن إقامة النهائي في ملعب تاريخي يقع وسط مدريد ستجذب الرعاة والشخصيات المؤثرة في صناعة كرة القدم، لكن تلك الأفضلية تراجعت أمام سرعة التحرك المغربي والتنسيق المباشر بين الاتحاد والحكومة.</p><p class='article-text'>وبدأ المغرب التخطيط لبناء ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المنتظرة 115 ألف متفرج، قبل اعتماد ملف استضافته رسميًا، في خطوة أكدت رغبة المملكة المبكرة في احتضان المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد ياسر السوسي، المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في المغرب، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية خلال مايو الماضي، أن بلاده تريد استضافة النهائي، موضحًا أن بناء ملعب جديد يتيح تلبية جميع متطلبات «فيفا» منذ مرحلة التصميم.</p><p class='article-text'>وقال السوسي: «نعلم أن برنابيو يمثل كاتدرائية كرة القدم بالنسبة إلى كثيرين، لكنه يقع وسط المدينة وتم بناؤه بالفعل، بينما سيكون ملعب الحسن الثاني جديدًا بالكامل، ولذلك يسهل تكييفه مع متطلبات فيفا، وكل ما يطلبه الاتحاد الدولي يمكن توفيره».</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة المغربية نحو مليار يورو لتمويل الملعب الجديد، كما تستعد لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات للقطارات والطرق السريعة، تربط الملعب بوسط الدار البيضاء والعاصمة الرباط، بما يلبي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويندرج المشروع ضمن سياسة حكومية يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة كروية، مستفيدة من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية، والاستثمارات في الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويقود فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، التحركات المرتبطة بملف كأس العالم 2030، مستندًا إلى موقعه نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا في مجلس «فيفا»، أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن القرارات داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويحظى لقجع بعلاقة قوية مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الذي زار الرباط في يوليو 2025 للمشاركة في افتتاح مكتب جديد للاتحاد الدولي في أفريقيا، على غرار مكتب ميامي الذي تولى جانبًا من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون مطلعون على التخطيط المغربي أن منح الدار البيضاء حق استضافة النهائي سيكون أكثر عدلًا من منظور توزيع الأحداث الكبرى بين القارات، خاصة أن أفريقيا لم تستضف المباراة النهائية لكأس العالم سوى مرة واحدة، خلال نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الإسباني في المقابل تحديات داخلية أعقبت رحيل رئيسه السابق لويس روبياليس، الذي أُدين بالاعتداء بسبب تقبيله جيني هيرموسو عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ويحاول رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، معالجة المشكلات المؤسسية الداخلية، بينما أكدت مصادر في صناعة كرة القدم أنه لم ينجح حتى الآن في بناء علاقات دولية تضاهي الروابط التي يمتلكها لقجع.</p><p class='article-text'>وسيطر القلق من خسارة النهائي لمصلحة المغرب على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في مدريد يوم 30 يونيو، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>ونفت ميلاغروس تولون، وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة في إسبانيا، في 7 يوليو، صدور أي قرار رسمي بشأن ملعب النهائي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل من أجل إقامة المباراة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقال لوزان قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إن بلاده تمتلك الوزن الأكبر في تنظيم نسخة 2030، مشيرًا إلى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ومستشهدًا بالزيارة التي أجراها البابا ليو الرابع عشر إلى برنابيو في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 من ثقة مسؤوليها في قدرتهم على الاحتفاظ بحق استضافة النهائي، بعدما تغلب المنتخب على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>لكن تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد المحلي، أضرت بالموقف الإسباني، بعدما اتهم «فيفا» بتدمير كرة القدم وطالب برحيل إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بعد يوم واحد من تتويج إسبانيا.</p><p class='article-text'>واعتبرت مصادر مطلعة على طريقة تفكير مسؤولي «فيفا» أن مهاجمة الاتحاد الدولي ورئيسه بعد ساعات من الفوز بكأس العالم لا تساعد مدريد في مساعيها لاستضافة نهائي النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتفظ «فيفا» بسيطرة كاملة على القرارات الكبرى المتعلقة بكأس العالم، كما جرى ترتيب صيغة الاستضافة غير المسبوقة بين الدول الست من جانب الدائرة العليا داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد «فيفا» ملعب نهائي نسخة 2026 سوى في فبراير 2024، بعد منافسة بين عرض نيويورك ونيوجيرسي وعرض دالاس، قبل اختيار ملعب ميتلايف لاستضافة المباراة.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير «ذا أثليتيك» بأن القرار اتخذه إنفانتينو وعدد محدود من كبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وسط تحركات سياسية ورياضية وإعلامية دعمت ملف نيويورك ونيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وقد يستفيد «فيفا» من استمرار المنافسة بين مدريد والدار البيضاء، إذ يمنحه وجود عرضين قويين فرصة لزيادة المكاسب التنظيمية والتجارية، والحصول على تعهدات أكبر من الطرف الذي سيحصل على حق استضافة النهائي.</p><p class='article-text'>ويفضل الاتحاد الدولي عادةً الملاعب التي تتيح له قدرًا أكبر من السيطرة على التنظيم والمرافق، وهي نقطة قد تمنح المغرب أفضلية، خاصة أن لقجع يشغل منصبًا حكوميًا ويتمتع بقنوات اتصال مباشرة مع الملك محمد السادس.</p><p class='article-text'>وتختلف آلية اتخاذ القرار في إسبانيا بسبب تعدد الجهات السياسية والرياضية، إلى جانب الخلافات السابقة بين الحكومة الاشتراكية ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان، الذي سبق له العمل سياسيًا مع حزب المعارضة المحافظ.</p><p class='article-text'>ويراهن الجانب الإسباني في المقابل على علاقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بإنفانتينو، بعدما تقاطعت مصالحهما في عدد من القضايا داخل كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ودعم بيريز مشروع كأس العالم للأندية بصيغته الجديدة، كما تلقى مساندة من رئيس «فيفا» خلال حملة إعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد في الصيف الحالي، وهو ما تعتبره مصادر إسبانية إحدى أهم الأوراق المتبقية أمام برنابيو.</p><p class='article-text'>ودخلت العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة ضمن الحسابات المحيطة بالملف، بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب إسبانيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو، بأنها شريك سيئ، مؤكدًا أن بلاده لا تريد التعامل معها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه أجرى حديثًا وديًا مع الرئيس الأمريكي بشأن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وادعت إذاعة «كوبي» الإسبانية أن ترامب يمارس ضغوطًا على «فيفا» لمنح المغرب حق استضافة نهائي 2030، بوصفه شريكًا أقرب إلى الولايات المتحدة، في ظل تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط، ودعم الرئيس الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وسانشيز في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم 2026، والتقطت الصور مصافحتهما قبل انطلاق المباراة، بينما رفض الاتحاد الإسباني التعليق على القضايا غير الكروية.</p><p class='article-text'>وقلل مسؤولون آخرون في صناعة كرة القدم من أهمية العامل الأمريكي، على أساس أن الولايات المتحدة ستكون تحت قيادة رئيس مختلف عند إقامة مونديال 2030، وأن أولويات «فيفا» قد تتغير خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>واستضاف «فيفا» خلال بطولة 2026 ممثلين عن المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، ومن بينها مدريد والدار البيضاء، في ميامي ودالاس، للاطلاع على أنظمة التشغيل والبنية التنظيمية المستخدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وناقش مسؤولو الاتحاد الدولي أيضًا المواقع المرشحة لاستضافة مركز البث الدولي والمقر الرئيسي لـ«فيفا» خلال كأس العالم 2030، ضمن مرحلة مبكرة من الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'>وأكدت سونيا سيا، مسؤولة الرياضة في مجلس مدينة مدريد، لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن العاصمة تمتلك أفضل بنية تحتية وأكثرها جاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى، معتبرة أن إقامة النهائي خارج مدريد أمر يصعب تصوره.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر شكل البطولة النهائي في اختيار الملعب، إذ تقرر حتى الآن مشاركة 48 منتخبًا في نسخة 2030، لكن إنفانتينو أكد في تصريحات لمنصة «بلووين» السويسرية أن مقترح زيادة العدد إلى 64 منتخبًا سيخضع للفحص والمناقشة داخل اللجان المختصة.</p><p class='article-text'>ولا يُتوقع حسم الملف قبل انعقاد مؤتمر «فيفا» المقبل في الرباط خلال مارس، وهو اختيار يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حضوره بين المسؤولين وصناع القرار في كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يترشح إنفانتينو خلال المؤتمر لولاية رابعة على رأس «فيفا»، وسط دعم معلن بالإجماع من الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، مقابل غموض موقف عدد من الاتحادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبقى الكلمة الأخيرة بيد القيادة العليا في «فيفا»، في وقت يراهن فيه المغرب على ملعب جديد واستثمارات ضخمة ونفوذ لقجع، بينما تتمسك إسبانيا بتاريخ برنابيو وخبرتها التنظيمية وعلاقة بيريز بإنفانتينو.</p>

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

<p class='article-text'><br> يعقد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) برئاسة الإماراتي محمد بن سليم، جمعيته العمومية الاستثنائية ومؤتمره السنوي في ماكاو بجمهورية الصين الشعبية اعتباراً من «الثلاثاء» المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 450 مندوباً رفيع المستوى من 149 دولة يمثلون قطاعي رياضة السيارات والتنقل.</p><p class='article-text'><br>ويتم تنظيم الحدث بالشراكة مع الجمعية العامة للسيارات في ماكاو- الصين ومجموعة غالاكسي للترفيه، في مركز غالاكسي الدولي للمؤتمرات؛ حيث يناقش المشاركون عدداً من المبادرات والمحاور الرئيسية المرتبطة بالنمو الرياضي الإقليمي، والسلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والابتكار في قطاع التنقل.</p><p class='article-text'><br>ويحضر المؤتمر ممثلون عن 245 نادياً عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات، يشكلون الركيزة الأساسية لمنظومة الحوكمة والعمليات فيه، ويتمتع كل نادٍ كامل العضوية بحقوق التصويت في انتخابات الاتحاد وقراراته التنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وتعد ماكاو، إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات؛ إذ تستضيف سباق جائزة ماكاو الكبرى على حلبة غويا منذ عام 1954، والذي يشهد حالياً مشاركة متنافسين من 4 فئات تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ويشتهر بمساره الذي يجمع بين المقاطع السريعة والمنعطفات الفنية الصعبة.</p><p class='article-text'><br>وتنقسم الأندية الأعضاء في الاتحاد إلى فئتين رئيسيتين، تشمل الأولى أندية التنقل التي تقدم خدمات التنقل وتمثل مصالح مستخدمي الطرق مع التركيز على السلامة المرورية والسفر والسياحة وحقوق المستهلك والتنقل المستدام، فيما تضم الفئة الثانية الهيئات الرياضية الوطنية المسؤولة عن إدارة وتطوير رياضة السيارات على المستوى الوطني وتنظيم الفعاليات الرياضية وإصدار التراخيص وتنسيق اللوائح والأنظمة ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أهمية المؤتمر في دعم مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحدث يوفر فرصة مهمة لجمع الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل رياضة السيارات والتنقل على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المؤتمر يوفر فرصة قيّمة للإسهام في رسم مستقبل رياضة السيارات والتنقل على مستوى العالم، مشيراً إلى أهمية المناقشات التي سيتضمنها.</p><p class='article-text'><br>يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات، الذي تأسس عام 1904، يعد الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، ويضم 245 منظمة عضواً في القارات المختلفة، كما يتولى وضع وتطبيق اللوائح المنظمة لرياضة السيارات، بما في ذلك بطولاته العالمية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والنزاهة في المنافسات.</p>

الاتحاد الدولي للسيارات يعقد اجتماعاته في «ماكاو» بمشاركة 149 دولة

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<h2>الأداء القياسي للغرفة يؤكد دورها المحوري في المنظومة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالدور التاريخي والمحوري الذي طالما اضطلعت به غرفة تجارة دبي منذ تأسيسها كأحد المكونات الرئيسية للهيكل الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن الأداء القياسي للغرفة هو ثمرة الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما تعكس النتائج المتحققة عمق الثقة العالمية في منظومة دبي الاقتصادية وقوة مجتمع الأعمال فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال العام 2025، بقيمة بلغت 356.5 مليار درهم مقارنة بـ309.6 مليارات درهم في العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال سموه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة بتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة، وسن أكثر التشريعات تطوراً ومرونة، وبناء وتوثيق علاقاتها الدولية لتوسيع نطاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائها على تنوّع أحجام أعمالهم وتأكيد قدرتهم على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تعزز النتائج القياسية لغرفة تجارة دبي رؤيتنا طويلة الأجل، وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33... ثقتنا كاملة في قدرة الغرفة على تحقيق مزيد من الإنجازات والارتقاء برسالتها كمنصة استراتيجية ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «في رقمٍ قياسي هو الأعلى في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي حاجز الـ356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13%... هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة... شكراً لفريق غرف دبي، فكل إنجاز نحققه اليوم يقرّبنا خطوة جديدة من تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><h2>مرونة استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي النتائج القوية لغرفة تجارة دبي امتداداً للإنجاز المتحقق في العام 2024، عندما تخطت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة لأول مرة حاجز 300 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>حيث أظهر أعضاء غرفة تجارة دبي مرونة استثنائية في مواكبة المتغيرات وتجاوز التحديات التي واجهتها التجارة العالمية خلال العام الماضي، مع تنويع أسواق التصدير بما يخدم مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>ومع انضمام 71,830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292,486 شركة نشطة بنهاية العام 2025 مقارنة بـ 258,318 شركة في 2024، بنمو وقدره 13.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام 2025، أصدرت غرفة تجارة دبي 852,184 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7.7%، كما قامت بإصدار واستقبال 5,960 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 5.6 مليارات درهم بنمو 11.2% في عدد الدفاتر و30% في قيمتها الإجمالية.</div></p><h2>ريادة اقتصادية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042296.jpg" alt="سلطان المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز ريادتها الاقتصادية العالمية وترسيخ موقعها كمركز محوري في منظومة المال والأعمال الدولية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حريصون على مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير البيئة الاقتصادية وترسيخ بنية تشريعية مرنة ومحفزة للنمو، تواكب تطلعات مجتمع الأعمال وتفتح آفاقاً أرحب للتوسّع في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما نواصل العمل على دعم الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودفع عجلة النمو وترسيخ دعائم اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».</p><h2>دعم التوسع العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت غرفة تجارة دبي خلال العام 2025 بدعم التوسّع العالمي لـ130 شركة محلية بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعدد الشركات المحلية التي تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال العام 2024.</div></p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام 2025، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، في حين تم عقد 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 15 اجتماعاً لمجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست الغرفة خلال العام الماضي 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا والبيرو. كما أسست الغرفة مجموعة أعمال جديدة وهي مجموعة أعمال التوصيل في دبي لتمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها. </div></p><p class='article-text'>كذلك، استقبلت الغرفة 201 قضية وساطة خلال العام 2025 مقارنة بـ 171 قضية وساطة استقبلتها خلال العام 2024، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 17.5%، في حين بلغت القيمة الإجمالية للقضايا أكثر من 241 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وذلك في إشارة إلى تنامي الثقة المستمر في دور غرف دبي الفعّال في معالجة المنازعات، بما لهذا الدور من أثر في تأكيد جاذبية واستقرار بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مقومات ازدهارها.</p><h2>وعي قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نظّمت الغرفة خلال العام الماضي 40 ورشة عمل توعوية حول المسائل القانونية، شارك فيها 2611 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.</div></p><h2>الشركات العائلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042300.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف الارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال العام 2025، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي. </div></p><p class='article-text'>كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية. وتم خلال العام الماضي تخريج الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية .</p><p class='article-text'>والتي ضمت 29 مشاركاً، في حين نظّم المركز 3 جلسات من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية بمشاركة 65 مشاركاً. كذلك، قام المركز خلال 2025 بتنظيم 5 فعاليات ضمن «سلسلة الحوكمة»، تضمنت رؤى غنية من خبراء عالميين وقادة محليين.</p><h2>«الاستدامة 365»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت غرفة تجارة دبي في شهر أكتوبر الماضي مبادرة «الاستدامة 365» بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبنّي ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة في كافة القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وتشكّل مبادرة «الاستدامة 365» الهوية الجديدة لفعاليات «أسبوع الاستدامة»، وذلك احتفاءً بمرور 10 سنوات على إطلاقها عام 2015 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بما يجسّد التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال على تبنّي الاستدامة نهجاً للعمل المؤسسي على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت غرفة تجارة دبي خلال العام 2025 علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» لـ50 شركة تقديراً لالتزامها بتبني ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم مسيرة الاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبنّي وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء يعكس عمق الثقة العالمية في منظومة دبي الاقتصادية وقوة مجتمع الأعمال فيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج تعزز رؤيتنا طويلة الأجل وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقتنا كاملة في قدرة الغرفة برسالتها كمنصة استراتيجية ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال</div></p><h2>سلطان المنصوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على مضاعفة الجهود ومواكبة تطلعات مجتمع الأعمال للتوسّع في الأسواق العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">852.184</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة منشأ تم إصدارها بنسبة نمو سنوية بلغت 7.7 %</div></p><h2>5.960</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفتر إدخال مؤقت لسلع وبضائع تم إصدارها بـ 5.6 مليارات درهم بنمو 11.2 % في عدد الدفاتر و30 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القيمة</div></p><h2>54</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع بلغت 60 %</div></p><h2>201</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية وساطة استقبلتها الغرفة بـ 241 مليون درهم</div></p><h2>40</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعالية توعوية قانونية تم تنظيمها بحضور 2611 مشاركاً</div></p>

للمرة الأولى في تاريخها.. 356 ملياراً صادرات أعضاء غرفة التجارة في 2025

حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن راشد دبي تواصل تسجيل الأرقام القياسية

<p class='article-text'>د ب أ<br>فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» الباب أمام تطبيق قاعدة التسلل الجديدة التي روج لها أرسين فينغر لعدة سنوات، والتي تنص على معاقبة اللاعب إذا تجاوز بالكامل آخر مدافع.<br>يعمل «فيفا» و«إيفاب»، المسؤولة عن تنظيم قوانين اللعبة، على ضبط تطبيق ما يعرف بـ«قانون فينغر»، الذي روج له المدير الفني الفرنسي أرسين فينغر لعدة سنوات.</p><p class='article-text'><br>ويدعو المدير الفني السابق لأرسنال، والذي يشغل الآن منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، إلى تفسير جديد للقاعدة ينص على معاقبة اللاعب فقط إذا كان متقدماً بالكامل على آخر مدافع، وحالياً يحتسب التسلل حتى إذا كان المهاجم متقدماً بمليمتر واحد فقط عن آخر مدافع.</p><p class='article-text'>إصلاحات فينغر، التي بدأت منذ عام 2020 والتي ستصب بلا شك في صالح المهاجمين، ستتم مراجعتها رسمياً في الاجتماع السنوي لإيفاب في 20 يناير بلندن، قبل أن يطرح الاقتراح للنقاش على الجمعية العامة للمنظمة في ويلز في فبراير. وإذا اجتاز الاقتراح هذه المرحلة الأولى وتم تقديمه في الجمعية العمومية لشهر فبراير، فستعتبر الموافقة عليه شبه مؤكدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «آس»الإسبانية، والهدف هو تطبيقه في أقرب وقت ممكن في الموسم التالي «2026 / 2027».</p><p class='article-text'><br>وأوضح جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» هذا الاتجاه خلال قمة الرياضة العالمية التي عقدت هذا الأسبوع في دبي. وقال: ندرس قاعدة التسلل، التي تطورت على مر السنين وتفرض حالياً أن يكون المهاجم خلف المدافع أو في مستواه، لكن في المستقبل قد يكون على المهاجم أن يكون بالكامل أمام المدافع ليعتبر متسللاً.</p><p class='article-text'><br>وتم اختبار هذا الإجراء بالفعل في عام 2023 في بطولات الشباب بإيطاليا والسويد، بهدف تحديد مدى توافق هذا التغيير مع كرة القدم في ظروف حقيقية، ويبدو أن التجارب أقنعت صناع القرار في الهيئات المسؤولة. وقال أرسين فينغر في بداية مشروعه عام 2020: أود ألا يكون هناك تسلل طالما أن جزءاً من جسدك الذي يمكن أن تسجل به على نفس خط المدافع.</p>

«قانون فينغر» لتعديل التسلل يقترب من التطبيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">هانا كوشلر - ميليسا هيكيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، ظهرت موجة من الشركات الناشئة الطموحة التي تعهدت بإحداث ثورة في عملية البحث الشاقة لاكتشاف أدوية جديدة، ووعدت بأن الذكاء الاصطناعي سيُقلص -بشكل جذري- الزمن اللازم لتطوير العقاقير، ويخفض الكلفة الباهظة التي يبلغ متوسطها نحو ملياري دولار لإنتاج دواء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت هذه الشركات الوليدة بالفعل في جذب أنظار عمالقة صناعة الأدوية مثل بريستول مايرز سكويب، وسانوفي، إذ وقّعتا صفقات بمليارات الدولارات مشروطة بالحصول على الموافقات النهائية للأدوية المحتملة. وآنذاك، تباهت البيانات الصحفية للشركات بـ«قفزات إنتاجية نوعية» و«شراكات بحثية رائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد مرور أكثر من عقد، بدأ المشككون يتساءلون: أين هذه الأدوية؟ فقد تجاوزت المدة الزمنية المعتادة البالغة نحو 10 سنوات اللازمة لاكتشاف دواء وتطويره.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك لا تزال الأدوية المكتشفة بالذكاء الاصطناعي قليلة جداً، ولم يصل أي منها إلى مرحلة الموافقة النهائية، بل إن كثيراً من الدراسات الأولية التي أطلقتها تلك الشركات باءت بالفشل، على الرغم من وعودها بخفض معدلات الإخفاق المرتفعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت بعض الشركات الناشئة صعوبات مالية، بعد قرارها الانطلاق في فترة اتسمت بتراجع تدفقات الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية عموماً، وعلى سبيل المثال، شهدت شركة «بينيفولنت إيه آي» البريطانية، التي أثارت حماساً واسعاً في بداياتها، انهياراً في قيمة أسهمها بأكثر من 99 % قبل أن تُشطب من البورصة في مارس الماضي وتندمج مع شركة يابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت شركة ريكيرجن الأمريكية العام الماضي بثمن زهيد على منافستها إكسينشيا مقابل 688 مليون دولار فقط، أي أكثر بنحو 180 مليون دولار فقط من السيولة النقدية في ميزانيتها العمومية، وبفارق شاسع عن تقييمها البالغ 2.9 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب قبل 3 سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس زافورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة إنسيليكو المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية: «إن الشركات وجدت نفسها تحت ضغط لإثبات «مزاعمها» الكبيرة بشأن قدرتها على إحداث ثورة في مجال اكتشاف الأدوية، من خلال تقديم أدوية فعلية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لكي تزعم أن بحوزتك دجاجة تبيض ذهباً، عليك أن تثبت أنها وضعت بالفعل بعض البيض الذهبي، وإذا لم يكن لديك هذا البيض، فإن دجاجتك الذهبية هذه تفقد قيمتها بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت دافني كولر، الرئيسة التنفيذية لشركة إنسيترو الناشئة المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية: «إن المشكلة الجوهرية تكمن في أننا نحاول إصلاح أمر لا نفهمه تماماً بسبب التعقيد الشديد لبيولوجيا الإنسان». وأضافت: «كنت أقول دوماً إن صناعتنا ذات أعلى معدلات فشل على الإطلاق بعد استكشاف الفضاء، لكن استكشاف الفضاء بدأ ينجح فعلياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدت فكرة توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية جذابة للغاية لأن المستثمرين ينظرون إلى قطاع الأدوية على أنه مجال بالغ البطء ومرتفع الكلفة ويُنتظر أن تهزه ثورة تكنولوجية.</div></p><p class='article-text'>وقد ضخ رأس المال المخاطر أموالاً ضخمة في الشركات التي تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوية جديدة، معتبرين أن هذا القطاع واعد جداً، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الطبية عالمياً مع تقدم السكان في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بيتشبوك، ارتفع التمويل الموجه لشركات اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي من 30 مليون دولار عام 2013 إلى ذروة بلغت 1.8 مليار دولار عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى الصعود الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في أواخر عام 2022 إلى موجة جديدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتصميم الأدوية. وباتت أدوات الذكاء الاصطناعي تُظهر بالفعل إمكانات واعدة في مجالات علمية أخرى، مثل التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ المستثمرون في العودة إلى القطاع مدفوعين بآمال في أن ينجح جيل جديد من الشركات في إنتاج «البيضة الذهبية» المنشودة أخيراً في ظل الاختراقات التكنولوجية والسبل المبتكرة لجمع البيانات البيولوجية وفهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رهانات هذا الجيل الجديد من الشركات على أن الذكاء الاصطناعي ما زال قادراً على إحداث ثورة في عملية اكتشاف الأدوية، غير أن الأدوات الأولية التي استُخدمت في السابق لم تكن قوية بما يكفي، ولهذا يشير المؤيدون إلى أنه من المبكر جداً التسرع في إصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبين -حتى الآن- أن المشكلة تتجاوز حدود الخوارزميات نفسها، فنحن بالفعل لا نعرف سوى القليل عن البيولوجيا؛ ولا تزال هناك ألغاز كثيرة تحيط بكيفية تفاعل خلايانا، فضلاً على وجود صعوبات جمة في قياس أهم العمليات الحيوية في أجسامنا، وهو ما يحرم النماذج من البيانات التي تحتاجها لتحقيق تقدم أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دارين جرين الكيميائي المخضرم الذي أمضى أكثر من 30 عاماً في شركة «جي إس كيه»: إن اكتشاف الأدوية «ربما يكون أصعب ما يحاول الإنسان فعله على الإطلاق». ويضيف: «نحصل على أدوات جديدة مذهلة، وهذا أمر رائع، لكن ما إن نحل مشكلة حتى نصطدم بمشكلة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الذكاء الاصطناعي أول تقنية تراهن عليها صناعة الأدوية لكشف أسرار الحياة، فقد علقت هذه الصناعة آمالاً مشابهة في خمسينات وستينات القرن الماضي على علم الأحياء الهيكلي، حين استخدم العلماء أدوات مثل حيود الأشعة السينية لدراسة البروتينات ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'>ثم على الكيمياء الحاسوبية التي حاكت التجارب مخبرياً في ثمانينات القرن الماضي؛ وأخيراً على اكتشاف الجينوم البشري في مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية اكتشاف الأدوية، يحدد العلماء عادة هدفاً داخل الجسم، كطفرة في ورم سرطاني أو مستقبل لهرمون معين، ثم يبحثون عن جُزيء يمكنه الارتباط بهذا الهدف وتغيير سلوكه لعلاج عرض أو مرض. ويتعين على الباحثين تصميم مركب يصيب الهدف بدقة ولا يسبب فوضى في أنحاء أخرى من الجسم. ومع ذلك، تفشل الأدوية التي تبدو واعدة على الورق في نحو 90 % من التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن جاذبية الذكاء الاصطناعي في أنه قادر على تمشيط قواعد بيانات ضخمة من الجزيئات بسرعة، لربط المركبات بالأهداف المناسبة. لكن هذه الخطوة ليست سوى جزء واحد من عملية اكتشاف الأدوية، وكثيرون يرون أنها من أسهل الأجزاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيتر كوفيني، مدير مركز العلوم الحاسوبية في قسم الكيمياء بجامعة «يو سي إل»: «إن السمية، أي الآثار الجانبية للدواء يصعب جداً التنبؤ بها». ويضيف: «من الخطأ تصور أن أي تقنية حاسوبية خارقة ستتمكن ببساطة من حل جميع المشكلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب تطلب الهيئات التنظيمية أن تخضع الأدوية الجديدة لمراحل متعددة من الاختبار -أولاً على الحيوانات ثم على البشر- وهي عملية تستحوذ على الجزء الأطول من الرحلة النموذجية التي تستغرق عقداً من الزمان للموافقة على الدواء.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يواجه صعوبة في ابتكار أدوية جديدة

<p class='article-text'>أطلقت وزارة البيئة وجودة الحياة، الجزائرية, النسخة المحلية  من مشروع الحوكمة المناخية 2"، في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية وفقا  لوكالة الأنباء الجزائرية .</p><p class='article-text'>يهدف مشروع “الحوكمة المناخية 2" و الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية, إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة, وتطوير آليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويرتكز اعلى خمسة محاور رئيسية تشمل : الحوكمة المناخية, التكيف مع التغيرات المناخية, التخفيف من الانبعاثات, التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية, من خلال تشجيع المبادرات النسائية في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>و أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي :أن إطلاق هذا المشروع يمثل "مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة", معتبرة إياه "لبنة إضافية" في مسار الانتقال البيئي الذي تبنته الجزائر كخيار استراتيجي, انسجاما مع التزاماتها الدولية, وعلى رأسها اتفاقية باريس.</p><p class='article-text'>وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها إعداد مخططات مناخ محلية في عدد من الولايات, شكلت تجربة "واعدة وناجحة" أسهمت في تمكين الفاعلين المحليين من دمج البعد المناخي في السياسات العمومية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المرحلة الجديدة ستركز على خمس ولايات نموذجية هي : البليدة, الشلف, الجلفة, قالمة, وتيسمسيلت  كون ان المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة, مضيفة أنه يشكل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النساء والشباب.</p><p class='article-text'>من جهته, أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, السيد نور الدين واضح, على البعد الاقتصادي للبيئة, من خلال إشراك المؤسسات المصغرة والناشئة في المشاريع البيئية, مشيرا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزة لتحسين جودة الحياة وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>أما السفير الألماني, السيد جورج فلسهايم, فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة, مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وبدوره, شدد سفير الاتحاد الأوروبي, السيد ديغو ميادو, على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة, داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.</p>

في إطار تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بالشراكة مع الهيئات الدولي

الجزائر "تطلق النسخة المحلية من "الحوكمة المناخية 2"

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها ذراعها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة "يو ان 80" الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات "مؤلمة" قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20% .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس والمؤرخة في 27 مايو، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 يونيو، مع التركيز على "الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر. </div></p>

الأمم المتحدة تعتزم إلغاء آلاف الوظائف في إطار خطط إصلاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، المستشار محمد الكمالي، بمناسبة اختياره رئيساً للجنة الانضباط التابعة للفيفا، وذلك خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الـ 75 المنعقد في مدينة أسونسيون، باراغواي، مؤكداً سموه أن ذلك يعد إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>ودوّن سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك اختيار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لابن الإمارات المستشار محمد الكمالي، رئيساً للجنة الانضباط التابعة للفيفا، وذلك خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الـ 75 المنعقد في مدينة أسونسيون، باراغواي، برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنجاز جديد للرياضة الإماراتية بما يعكس الثقة العالمية بكوادرنا الوطنية وقدرتهم على الإنجاز، والمساهمة بشكل فعال في تطوير المنظومة الرياضية العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم قد عقدت  اجتماعها أول من أمس، في أسونسيون عاصمة باراغواي برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور ما يقرب عن 200 اتحاد أعضاء بـ«فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الثلاث في «فيفا»، وهي الانضباط والتظلمات والأخلاق، ويجب تشكيل هذه الهيئات القضائية الثلاث بحيث يكون لدى الأعضاء المعرفة والقدرات والخبرة المتخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم على النحو المطلوب، وينتخب كونغرس فيفا هؤلاء الأعضاء لفترات مدتها أربع سنوات وبحد أقصى ثلاث فترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن لجنة الانضباط عن العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الخاصة بـ «فيفا» على الاتحادات الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والوسطاء ووكلاء المباريات المرخصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفت رياضة الإمارات بإعلان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونغرس فيفا 2025» عن اختيار المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة انضباط في «فيفا»، ليصبح بذلك أول عربي وآسيوي يتولى هذا المنصب القضائي الرفيع في أكبر هيئة كروية دولية.  وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الكمالي، مؤكداً أن هذا الاختيار جاء نتيجة للثقة الكبيرة التي توليها أسرة كرة القدم الدولية بالكفاءات الإماراتية في جميع مجالات اللعبة، وتمنى معالي رئيس الاتحاد التوفيق للكمالي في مهمته الدولية، مجدداً دعم اتحاد الكرة لكل العناصر التي تُمثل الكرة الإماراتية في المحافل العربية والقارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هنأت رابطة المحترفين الكمالي على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتوليه هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومثلها فعل نادي الوصل الذي نشر تدوينة على حسابه عبر منصة أكس، تحت عنوان: «إنجاز إداري جديد للإمارات في الرياضة الدولية»؛ نادي الوصل يهنئ المستشار محمد الكمالي بمناسبة اختياره رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم كأول عربي وآسيوي يتولى هذا المنصب الدولي الرياضي الرفيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب الكمالي عن فخره واعتزازه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً أن هذه المسؤولية تمثل شرفاً كبيراً ودافعاً لبذل أقصى الجهود لأداء المهام الموكلة إليه بكل احترافية، بما يخدم مستقبل كرة القدم ويعزز من عدالة اللعبة ونزاهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الكمالي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة، وقال: «إنها الداعم الأول لمسيرة أبناء الوطن، بما توفره من فرص تمكين وتأهيل، ومساندة متواصلة في مختلف المحافل، حتى باتت الكفاءات الإماراتية حاضرة ومؤثرة على المستويات الإقليمية والدولية كافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن شكره لاتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعمه المتواصل للكفاءات الوطنية، وجهوده في تمكينهم من تمثيل الدولة في أرفع الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكمالي حرصه على أن يكون على قدر الثقة، وأن يمثّل دولة الإمارات خير تمثيل في موقعه الجديد، مشدداً على التزامه الكامل بالعمل مع فرق «فيفا» لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكل كفاءة ومهنية، بما يُسهم في تطوير المنظومة الرياضية وترسيخ مفاهيم العدالة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار الكمالي لهذا المنصب الرفيع تقديراً لمسيرته القانونية وخبراته في المجال القضائي الرياضي، فهو رئيس النزاهة المستقلة للاتحاد الآسيوي منذ 2017، وعضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق بالفيفا، وعضو مؤسس في اللجنة القانونية في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وعضو في المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الوطنية الخليجية، ورئيس الفريق المؤسس لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومحكمة المنازعات الرياضية الخليجية، كما شغل منصب الإمين العام في اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية.</div></p>

رياضة الإمارات تحتفي برئاسة الكمالي للجنة الانضباط في «فيفا»

منصور بن محمد: إنجاز جديد يعكس الثقة العالمية بكوادرنا الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى المستشار محمد الكمالي رئاسة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليصبح أول إماراتي وعربي وآسيوي يتولى هذا المنصب القضائي الرفيع في أكبر هيئة كروية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الأساسية في “الفيفا”، وتختص بالنظر في مخالفات اللاعبين والأندية، وقضايا التلاعب بالنتائج، والسلوك غير الرياضي، إلى جانب قضايا العنصرية وتعاطي المنشطات وانتهاكات انتقالات اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المهام الانضباطية قائمة في الاتحاد الدولي منذ نشأته، إلا أن اللجنة بصيغتها المستقلة تأسست رسميًا عام 2001، مع صدور أول نسخة من المدونة الانضباطية التي شهدت لاحقًا عدة تحديثات لمواكبة تطورات اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاقب على رئاسة اللجنة عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم السويسريان مارسيل ماتيي وكلوديو سولسر، والغاني أنين ييبواه، والكولومبي خورخي بالاسيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار المستشار الكمالي تقديراً لمسيرته القانونية وخبراته في المجال القضائي الرياضي، ويعكس هذا التعيين الحضور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، ودور الكوادر العربية في مؤسسات القرار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتخب رئيس اللجنة وأعضاؤها من قبل الجمعية العمومية لـ”الفيفا” لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعملون باستقلالية تامة لضمان الحياد والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم التشكيل الجديد للجنة 18 عضواً من مختلف القارات، من بينهم الكولومبي خورخي بالاسيو نائبًا للرئيس، والعربيان بندر الحميداني من السعودية، ومعز الناصري من تونس.</div></p>

محمد الكمالي أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط في "الفيفا"

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من 2025، والتي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة حيث ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 16.8 % إلى نحو 86 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204,240 شهادة منشأ بنمو سنوي 7% وقامت بإصدار واستقبال 1656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية 984 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت الغرفة انضمام 18160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة أول 3 أشهر ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.</p><p class='article-text'>ونجحت غرفة تجارة دبي في دعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة بنمو 75% مقارنة بـ16 شركة محلية تم دعم توسعها في نفس الفترة من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>شراكة القطاعين</b></p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص. بما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومرناً، قادراً على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل".</p><p class='article-text'><b>مراجعة القوانين</b></p><p class='article-text'>وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنمو 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما نسقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>وأسست الغرفة خلال الربع الأول  مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.</p><p class='article-text'>واستقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 ملايين درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا. وارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1,617 مشاركاً.</p><p class='article-text'><b>فعاليات توعوية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي 10 فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><b>أطر الحوكمة</b></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من العام الحالي، شاركت غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 ضمن قائمة الشركاء المميزين للقمة التي انعقدت في دبي وترأست غرف دبي لقاء طاولة مستديرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز إرث الشركات العائلية واستعراض أفضل الممارسات وأحدث أطر الحوكمة التي تدعم النمو المستدام وتطوير الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وشارك في طاولة النقاش المستديرة، التي نظمت بالتعاون مع غرف دبي، مسؤولون حكوميون وأكثر من 50 مسؤولاً رفيعاً بكبرى الشركات العائلية العالمية.</p>

أكثر من 18 ألف شركة جديدة تنضم لعضويتها خلال أول 3 أشهر

86 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي الفصلية بنمو 16.8 %

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول للعام 2025 مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتم خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق الاقتصاد المحلي والفرص الواعدة، التي تزخر بها دبي في كل القطاعات، بالإضافة إلى جهود ومبادرات الغرفة لدعم مصالح القطاع الخاص المحلي.</p><p class='article-text'>وتعرف المشاركون على الإنجازات، التي حققتها غرفة تجارة دبي خلال العام 2024، والتي تعد مؤشراً يعكس الزخم الاقتصادي الذي تحققه الإمارة، حيث سجلت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي مستوى قياسياً، بالتزامن مع نمو إجمالي الأعضاء النشطين المسجلين في العضوية، ونمو أعداد الأعضاء الجدد الذين تخطى عددهم 70 ألف شركة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الغرفة جهودها الرامية لدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لكل القطاعات الاقتصادية، حيث قامت خلال العام 2024 بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58 %، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.</p><p class='article-text'>وأسست الغرفة خلال العام الماضي 9 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.</p><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تشكل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية في جهود الارتقاء بجاذبية دبي الاستثمارية، حيث تسهم في تعزيز الشراكات التجارية محلياً وعالمياً، وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحرص على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره بفاعلية، عبر توفير منصة ديناميكية لتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد، من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية، وآليات العمل في كل القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتسهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين كل الأطراف المعنية والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص

<p class='article-text'>أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تجاوز قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة تجارة دبي، لأول مرة، 300 مليار درهم لتصل إلى 310 مليارات درهم بنمو بلغ 9.2 % مقارنة مع 2023.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»: «لأول مرة في تاريخ غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 300 مليار درهم لتصل إلى 310 مليارات درهم، بنمو بلغ 9.2 % مقارنة مع 2023 ... خلال العام الماضي، انضم للغرفة أكثر من 70 ألف عضو جديد ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى أكثر من 258 ألف شركة بنمو بنسبة 18 % في إجمالي الأعضاء مقارنة مع 2023 ...</p><p class='article-text'>غرفة تجارة دبي بتاريخها العريق الذي يعود إلى 1965 قادرة على دفع النمو المستقبلي في الإمارة لآفاق جديدة، وعازمون على توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يضمن تحقيق نجاحات أكبر لشركاء دبي».</p><p class='article-text'>وحققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداءً لافتاً خلال العام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة النشطين بنهاية العام الماضي أكثر من 258 ألف بنمو 18 % مقارنة بالعام 2023، في حين انضمت 70,500 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي، بنمو 3 % مقارنة بالعام 2023، ما يعكس الأهمية المتنامية، التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مفضلة للأعمال.</p><p class='article-text'>ونجحت غرفة تجارة دبي في رفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في عضويتها من 218,783 شركة في 2023 إلى 258,318 شركة بنهاية العام 2024، بنسبة نمو سنوية 18 %.</p><p class='article-text'>وتخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي حاجز 300 مليار درهم لأول مرة منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً 9.2 %.</p><p class='article-text'>وخلال العام 2024 أصدرت غرفة تجارة دبي 791,115 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 8 %، وأصدرت الغرفة 5,357 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت 4.3 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><b>مكانة رائدة</b></p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تبرز مكانة دبي الرائدة عالمياً بوصفها مركزاً رئيساً للأعمال، ومنصة مثالية للنمو والتوسع في كل القطاعات الاقتصادية، وتواصل الإمارة الارتقاء بالبيئة المتكاملة الداعمة لمجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وأضاف: «انطلاقاً من الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص نواصل العمل لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص، من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة في الأسواق المحلية والعالمية».</p><p class='article-text'><b>دعم مصالح الأعمال</b></p><p class='article-text'>وخلال العام 2024 قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58 %، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.</p><p class='article-text'><b>9 مجالس أعمال</b></p><p class='article-text'>وأسست الغرفة خلال العام الماضي 9 مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.</p><p class='article-text'>كما استقبلت الغرفة 171 قضية وساطة خلال العام 2024 مقارنة بـ 141 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام 2023، وبنسبة نمو بلغت 21.3 %، وقد تمت تسوية 88 % من إجمالي قضايا الوساطة، التي استقبلتها الغرفة في 2024.</p><p class='article-text'><b>الوعي القانوني</b></p><p class='article-text'>ونظمت الغرفة خلال العام الماضي 38 ورشة عمل توعوية قانونية، شارك فيها 2698 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكل مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبني أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وعقد مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، خلال العام الماضي 4 برامج تدريبية، بحضور 90 مشاركاً، كما نظم 5 جلسات ضمن سلسلة الحوكمة استقطبت 226 مشاركاً، وأصدر المركز 4 أدلة إرشادية حول مواضيع متنوعة متخصصة بالشركات العائلية، وشهد العام الماضي تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><b>دعم الاستدامة</b></p><p class='article-text'>وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية أطلقت غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام، وتم تكريم 27 شركة حصلت على العلامة منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>واستقطبت فعاليات أسبوع الاستدامة 2024، التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة 526 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتم التركيز خلالها على استشراف مساهمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/21/4652794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

70 ألف عضو جديد في الغرفة خلال 2024 ليصل إجمالي الأعضاء 258 ألف شركة

حمدان بن محمد: لأول مرة .. صادرات غرفة تجارة دبي تصل إلى 310 مليارات درهم

<p class='article-text'>حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداء لافتاً خلال العام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة النشطين بنهاية العام الماضي أكثر من 258 ألف بنمو 18 % مقارنة بالعام 2023، في حين انضمت 70,500 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي، بنمو 3 % مقارنة بالعام 2023، ما يعكس الأهمية المتنامية، التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مفضلة للأعمال.</p><p class='article-text'>ونجحت غرفة تجارة دبي في رفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في عضويتها من 218,783 شركة في 2023 إلى 258,318 شركة بنهاية العام 2024، بنسبة نمو سنوية 18 %.</p><p class='article-text'>وتخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي حاجز 300 مليار درهم لأول مرة منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً 9.2 %.</p><p class='article-text'>وخلال العام 2024 أصدرت غرفة تجارة دبي 791,115 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 8 %، وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 5,357 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت 4.3 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><b>مكانة رائدة</b></p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تبرز مكانة دبي الرائدة عالمياً بوصفها مركزاً رئيسياً للأعمال، ومنصة مثالية للنمو والتوسع في كل القطاعات الاقتصادية، وتواصل الإمارة الارتقاء بالبيئة المتكاملة الداعمة لمجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وأضاف: «انطلاقاً من الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص نواصل العمل لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص، من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة في الأسواق المحلية والعالمية».</p><p class='article-text'><b>دعم مصالح الأعمال</b></p><p class='article-text'>وخلال العام 2024 قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58 %، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.</p><p class='article-text'><b>9 مجالس أعمال</b></p><p class='article-text'>وأسست الغرفة خلال العام الماضي 9 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.</p><p class='article-text'>كما استقبلت الغرفة 171 قضية وساطة خلال العام 2024 مقارنة بـ 141 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام 2023، وبنسبة نمو بلغت 21.3 %، وقد تمت تسوية 88 % من إجمالي قضايا الوساطة، التي استقبلتها الغرفة في 2024.</p><p class='article-text'><b>الوعي القانوني</b></p><p class='article-text'>ونظمت الغرفة خلال العام الماضي 38 ورشة عمل توعوية قانونية، شارك فيها 2,698 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكل مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وعقد مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، خلال العام الماضي 4 برامج تدريبية، بحضور 90 مشاركاً، كما نظم 5 جلسات ضمن سلسلة الحوكمة استقطبت 226 مشاركاً، وأصدر المركز 4 أدلة إرشادية حول مواضيع متنوعة مختصة بالشركات العائلية، وشهد العام الماضي تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><b>دعم الاستدامة</b></p><p class='article-text'>وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية أطلقت غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية. وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام، وتم تكريم 27 شركة حصلت على العلامة منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>واستقطبت فعاليات أسبوع الاستدامة 2024، التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة 526 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتم التركيز خلالها على استشراف مساهمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.</p>

300 مليار درهم لأول مرة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء لأول مرة

70 ألف عضو جديد في غرفة تجارة دبي في 2024

<p class='article-text'><p class="article-text">عبد العزيز الغرير: <br>مضاعفة الجهود لدعم التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بتعاون شركاء القطاعين العام والخاص<br> <br>دبي - البيان <br>كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث حققت إنجازات بارزة، ما يعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارة، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 51561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يجسد تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7 %، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ، بنسبة نمو سنوية بلغت 7 %. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم. <br>وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».<br>وأضاف معاليه قائلاً: «نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي، لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل».<br>دعم مصالح مجتمع الأعمال<br>قامت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46 %، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً، جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.<br>كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 103 قضايا وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27 %. <br>الارتقاء بالاستدامة<br>وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.<br>وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام.<br>رفع الوعي القانوني <br>وفي إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.<br>تنافسية الشركات العائلية<br>عزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة، بحضور 201 مشارك، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية، بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة، ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.<br>وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.<br>وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.<br>وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع، يشمل مقاطع الفيديو والندوات الإلكترونية والمقالات والمدونات الصوتية والتقارير البحثية، وغيرها من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً للشركات العائلية.</p></p>

224 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنمو 7 %

51561 شركة تنضم لغرفة تجارة دبي في 9 أشهر بنمو 4 %

<p class='article-text'>كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث حققت إنجازات بارزة، مما يعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارة، ويساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يجسد تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه قائلاً: "نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/19/4583625.jpeg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>دعم مصالح مجتمع الأعمال</b></p><p class='article-text'>قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.</p><p class='article-text'>كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ 103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.</p><p class='article-text'><b>الارتقاء بالاستدامة</b></p><p class='article-text'>وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.</p><p class='article-text'><b>رفع الوعي القانوني</b></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><b>تنافسية الشركات العائلية</b></p><p class='article-text'>عزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشاركاً، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'>وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.</p><p class='article-text'>وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع يشمل مقاطع الفيديو والندوات الإلكترونية والمقالات والمدونات الصوتية والتقارير البحثية وغيرها من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً للشركات العائلية.</p>

224 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 7بنمو %

<p class='article-text'><b>باتريك جنكينز</b><br>تتبنّى معظم الحكومات حول العالم سياسة «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، ومع ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحتى اليابان، أصبح مبدأ الحصول على الأشياء قبل القدرة على دفع ثمنها هو السائد في القرن الحادي والعشرين.<br></p><p class='article-text'>وقد تتمكن دول من العيش بنفقات تتجاوز إمكانياتها لفترة من الزمن، خاصة إذا كانت ذات حكومة موثوقة أو تتمتع باحتياطي قوي من العملات الأجنبية، لكن بالنسبة للعديد من المستهلكين الذين يلجأون إلى خيار «الشراء الآن والدفع لاحقاً» ذي الشعبية المتزايدة، قد يبدو هذا الخيار محفوفاً بالمخاطر.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لجمعية «سيتيزينس أدفايس» الخيرية البريطانية ازداد عدد الأشخاص الذين طلبوا مساعدتها فيما يتعلق بخدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» في عام 2024 مقارنة بعام 2022 بأكثر من الضعف.<br></p><p class='article-text'>ويظهر هذا ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاقتراض في هذا المجال (الذي تصفه الجمعية بـ «اشتر الآن، وتألم لاحقاً»)، حيث يتضاعف بوتيرة تفوق نمو الصناعة نفسها. (على سبيل المثال، حققت شركة «كلارنا»، الرائدة في السوق، زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 47 % في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين).<br></p><p class='article-text'>الميزة الكبرى لنظام «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» هي أيضاً مصدر القلق الأكبر منه، فكما هو الحال مع كثير من الخدمات في عالمنا الرقمي المتزايد، فقد أزالت هذه الخدمة عوائق التمويل الاستهلاكي التقليدي، الذي يتطلب استكمال استمارات مطولة بدقة، وفحوصات ائتمانية مفصلة، والانتظار المحبط للحصول على الموافقة، لتبدو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» سريعة وسهلة بشكل منعش، حيث يمكنك شراء أريكة قيمتها 3 آلاف جنيه إسترليني وتقسيطها على ثلاثة أشهر بمعدل ألف إسترليني شهرياً. <br></p><p class='article-text'>الأمر سريع وسهل، وإذا دفعت في الوقت المحدد، فلا توجد عادة فوائد (حيث تعتمد أرباح المقرض في الغالب على العمولات التي يتقاضاها من التجار). وبهذا المعنى، يمكن مقارنته ببطاقة ائتمان بثلاثة أضعاف مدة فترة السماح، ولكن من دون مزايا جانبية مثل التأمين على المشتريات أو نقاط المكافآت.<br></p><p class='article-text'>لكن الآثار السلبية الكبيرة هي احتمال تفاقم الديون بسرعة بسبب سهولة استخدام الخدمة. وعلى العكس من بطاقات الائتمان التي تتمتع بحد إنفاق محدد سلفاً بناء على درجة الائتمان الخاصة بك، لا يوجد حد أقصى للمبلغ الذي يمكنك إنفاقه باستخدام خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقاً».<br></p><p class='article-text'>وتراكم العديد من القروض المتداخلة من مختلف مقدمي الخدمات لدى الأشخاص المسرفين هو أمر مألوف. وبالطبع يزيد هذا بشكل كبير من احتمالية تعثر المقترضين في سداد قروضهم بهذا النظام، أو في سداد ديونهم الأخرى. ووفقاً لدراسة أجراها «بنك التسويات الدولية»، فإن معدل التخلف عن السداد لدى مستخدمي خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» في الولايات المتحدة بلغ نحو 18 %، مقارنة بنحو 7 % لدى غير المستخدمين لهذه الخدمة.<br></p><p class='article-text'>وأطلق دعاة السوق الحرة صيحة تحذير من المخاطر، وأقنعت الممارسات المشينة لبعض مزودي الخدمة، مثل فرض رسوم تأخير عقابية وغير معلنة بوضوح، والتوسع السريع للصناعة، صناع القرار ولو بشكل متأخر، بإخضاع هذا المجال غير المنظم إلى حد كبير من التمويل الاستهلاكي، إلى سلطة الجهات المنظمة للسلوك المالي. <br></p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي مشاورات تشريعية لإخضاع خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» لإشراف هيئة السلوك المالي، وفي مايو الماضي، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة.<br></p><p class='article-text'>وإحدى العلامات الأخرى على نضوج خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» تتضح من خلال طرق تمويلها، ففي الأسبوع الماضي، أبرمت شركة «كلارنا» صفقة مع صندوق التحوط «إليوت» لنقل قروض مستقبلية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني خارج ميزانيتها العمومية، ما قد يعزز نموها بشكل كبير، خاصة في سوقها الأهم، الولايات المتحدة. <br></p><p class='article-text'>وتتيح هذه الصفقة، التي تمثل نوعاً من التوريق الذي يحافظ على العلاقة بين المستهلك و«كلارنا» وينقل المخاطر إلى شركة إليوت، مقابل خصم غير معلن على قيمة القرض، مزيداً من التمويل. <br></p><p class='article-text'>غير أن المحرك الرئيسي لهذه الصفقة هو رغبة «كلارنا» في تخفيف الضغوط الرأسمالية، نظراً لأنه بنك يستقبل الودائع ويجب عليه الالتزام بمتطلبات رأس المال التي أصبحت أشد صرامة بموجب قواعد «بازل 3». وصفقة «إليوت» تشبه التوجه الذي سلكته البنوك الأوروبية في السنوات الأخيرة لعقد صفقات كبيرة لتحويل المخاطر.<br></p><p class='article-text'>وقد تم توريق بعض حزم قروض «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في الماضي. على سبيل المثال، قامت شركة «باي بال» ببيع ائتمان بقيمة 40 مليار يورو إلى شركة «كيه كيه آر» العام الماضي. رغم ذلك، كانت تلك الصفقة أشبه بتوريق التمويل الاستهلاكي التقليدي، نظراً لسجل «باي بال» الطويل وسمعتها في تقديم قروض «اشتر الآن وادفع لاحقاً» منخفضة المخاطر، والتي لا تعتمد على الإحالات من التجار الذين يركزون على الحجم.<br></p><p class='article-text'>وإذا أصبحت صفقات إعادة التمويل هذه معياراً قياسياً في خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، فلن تكون الجهات المنظمة للسلوك المالي فقط هي المعنية بمتابعة هذا الجزء المتصاعد من سوق الائتمان. وكما حدث في شراكات مجموعات رأس المال الخاص مع البنوك التقليدية، ينبغي على الهيئات التنظيمية مراقبة المخاطر المترتبة على القروض المتعثرة حتى لا تزعزع استقرار النظام، لأن القروض الفردية يمكن أن تشكل خطراً على المقترضين الذين يفرطون في الاقتراض.</p>

«اشتر الآن.. ادفع لاحقاً»: هل هي فخ للدين؟

<p>طالبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية باستبعاد إسرائيل بشكل فوري من أولمبياد باريس المقبلة بسبب الحرب الجارية في غزة.</p>
<p>ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية رسالة موجهة إلى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الاثنين، حيث اتهمت فيها إسرائيل "باستمرار الانتهاكات الممنهجة للميثاق الأولمبي" من قبل الهيئات الرياضية الإسرائيلية وأعضائها.</p>
<p>وذكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن إسرائيل تنتهك الهدنة الأولمبية من خلال قصف أهداف في غزة وأن 400 رياضيا فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بدء الاعمال العدائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.</p>
<p>الخطاب موجه أيضا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو. حيث إن المنتخب الإسرائيلي للرجال سيشارك في أولمبياد باريس.</p>
<p>وقال باخ من قبل إن مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، ليست في خطر. وذكرت السلطات الفرنسية أن الوفد الإسرائيلي سيتم حمايته على مدار الساعة.</p>
<p>وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستبعاد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونجرس)، الأخير، وتم تأجيل اتخاذ القرار.</p>

الرياضي

Sports

أولمبياد باريس 2024

Olympics

اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

الألعاب الأولمبية .. قصص ملهمة وأرقام قياسية رياضة / ألعاب أولمبية / تقرير أبوظبي في 23 يوليو / وام 

<p>عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية، حيث صادق المساهمون على تعيين عيسى فريد القرق كعضو جديد في مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني في المقعد الشاغر، وذلك للالتزام بمتطلبات النظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات التنظيمية.</p>
<p>كما صادق المساهمون على تعيين موسى الخوري كعضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ«إن بي إف الإسلامي» لفترة 3 سنوات .</p>
<p>وصادق المساهمون على إصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار (1.01 مليار درهم) لغرض دعم نسبة كفاية رأس مال البنك. وسيتم طرح الإصدار بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، وستتضمن أدوات رأس المال الشروط والأحكام التي تتطلبها الهيئات التنظيمية. وسيتم تحويل الأدوات إلى أسهم عادية، بمعدل تحويل قدره 2.85 درهم، خلال فترة عامين من الإصدار، ويخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.</p>
<p>وقالت د. رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «يدرك المجلس أهمية الاستثمار المستمر في الحوكمة وبالعلامة التجارية لدعم النمو المستقبلي والحفاظ على نسب رأس مال قوية. وإصدار رأس المال الذي تمت الموافقة عليه سيعزز مكانة البنك».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

بنك الفجيرة يعزز حوكمته وتكوين رأس المال

target3070708122321709449.jpg

عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية، حيث صادق المساهمون على تعيين عيسى فريد القرق كعضو جديد في مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني في المقعد الشاغر، وذلك للالتزام بمتطلبات النظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات التنظيمية.

نتائج البحث عن: الهيئات العمومية